تثبيت قيمت ها فقط با كنترل حجم پول امكان پذير است

حسن اعتضادي درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهر ضمن اعلام مطلب فوق اذعان داشت:با افزايش دستمزدها درسال 1385 مشكل افزايش قيمت پيش خواهد آمد وتورم بين 15 تا20 درصد افزايش مي يابد.

وي درادامه طرح تثبيت قيمتها را موجب افزايش قيمت مواد اوليه واحدهاي توليدي كشورذكركرد وگفت : با افزايش قيمت مواد اوليه واحدهاي توليدي كشورقدرت رقابت ازآنها گرفته مي شود.

اعتضادي طرح كاهش نرخ ارزدر بودجه سال 1385را موجب افزايش واردات به كشورذكركرد وگفت : با افزايش واردات توليدات داخلي كشورلطمات جبران ناپذيري خواهند خورد.

وي گفت : با افزايش واردات قيمت كالاهاي توليدي دركشور كاهش مي يابد، بنابراين اگردولت بتواند حجم پول را كاهش دهد وشركتها قيمت كالاهاي توليدي را افزايش دهند بنابراين كاهش نرخ ارزمي تواند موثرباشد درغيراين صورت دولت مجبورمي شود ازطريق شبكه بانكي دركشوراستقراض كند.

اعتضادي افزايش قيمت نفت را درافزايش نرخ تورم در كشور موثر ذكركرد و گفت : با توجه به اينكه هزينه هاي جاري دولت بين 60 تا70 درصد است وهزينه هاي توليدي حدودا 20 درصد، بنابراين به اين نتيجه مي رسيم كه افزايش قيمت نفت مي تواند تورم زا باشد.

وي افزود : با افزايش قيمت نفت موجودي حساب ذخيره ارزي در كشوركاهش پيدا مي كند و وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي بيشتر مي شود.

اعتضادي ادامه داد : با توجه به اينكه بيشترهزينه هاي جاري دولت از حساب ذخيره ارزي برداشت مي شود و اين حساب صرف امورعمراني در كشورنمي شود بنابراين به اين نتيجه مي رسيم كه افزايش منابع ارزي مي تواند تورم زا باشد.

وي درادامه افزايش حجم بودجه را در سال 1385 موجب افزايش نرخ تورم دركشورذكركرد وگفت : با افزايش نرخ بودجه هزينه هاي جاري كشورافزايش پيدا مي كند و با افزايش هزينه هاي جاري تورم به ميزان زيادي افزايش مي يابد.

اين كارشناس اقتصادي اذعان داشت: اگرافزايش  بودجه منجر به افزايش توليد در كشورشود تا حدود زيادي موجب شكوفايي اقتصادي مي شود.